ضمن خطة عفو.. إندونيسيا تطلق سراح أكثر من ألف سجين في المرحلة الأولى

تستعد إندونيسيا الأسبوع المقبل لإطلاق سراح 1116 سجينًا من سجونها المكتظة، ضمن المرحلة الأولى من خطة العفو الواسعة التي أعلنها الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو. 

ويُعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث، إذ نادرًا ما لجأ الرؤساء السابقون إلى صلاحيات العفو، التي تتطلب موافقة البرلمان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

يأتي هذا الإعلان بعد مصادقة البرلمان في جلسة خاصة مساء الخميس، حضرها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد ووزير العدل سوبراتمان أندي أجتاس، عقب مشاورات مع الكتل الحزبية. 

وتشمل المجموعة الأولى من المفرج عنهم معارضين بارزين للرئيس السابق جوكو ويدودو، بالإضافة إلى نشطاء من حركة استقلال بابوا، ما يمنح القرار بُعدًا سياسيًا وإنسانيًا في آن واحد.

وعود بالعفو عن 44 ألف سجين

منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، فاجأ الرئيس سوبيانتو الرأي العام بإعلانه نيته العفو عن 44 ألف سجين في مختلف أنحاء البلاد، مبررًا ذلك بضرورة مواجهة أزمة الاكتظاظ في السجون الإندونيسية، التي لطالما وُصفت بأنها من بين الأسوأ سمعة في آسيا، بسبب ظروفها غير الإنسانية وتفشي العنف والأمراض فيها.

وأوضح وزير العدل أن الأولوية ستُمنح للسجناء الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أو أمراض خطيرة، أو المتقدمين في السن، بالإضافة إلى المدانين في قضايا حساسة مثل التجديف أو الإساءة إلى زعيم البلاد. 

ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب حقوقية طالبت مرارًا بإنهاء احتجاز فئات ضعيفة داخل ظروف غير إنسانية.

أبعاد إنسانية وحقوقية

تعتبر منظمات حقوق الإنسان أن هذا القرار قد يشكل نقطة تحول في السياسة العقابية الإندونيسية، إذ يتجاوز الطابع العقابي البحت ليضع الكرامة الإنسانية وإعادة التأهيل في صدارة الأولويات. 

ويأمل ناشطون أن تمتد هذه الخطوة لتشمل مراجعة أوسع للقوانين المثيرة للجدل، خاصة تلك المتعلقة بتقييد حرية التعبير والمعتقد.

ويُنظر إلى خطة العفو على أنها اختبار مبكر لشعبية الرئيس سوبيانتو، الذي يحاول من خلالها كسب ثقة الشارع وإظهار نفسه كرجل دولة قادر على اتخاذ قرارات جريئة. 

ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من بعض القوى السياسية التي تخشى أن يؤدي إطلاق سراح عدد كبير من السجناء إلى مخاطر أمنية أو اضطرابات اجتماعية، خصوصًا في المناطق الحساسة مثل بابوا.